إنفراد. شركة "فاس باركينغ" تعود من جديد إلى شوارع المدينة

وأوضح المصدر نفسه أن شركة التنمية المحلية "فاس باركينغ" عقدت مؤخرا مجلسها الإداري الذي تقرر من خلاله عودة النشاط الرئيسي للشركة المكلفة بتدبير مرابد وقوف السيارات بمقاطعة أكدال بفاس.

وأكد المصدر ذاته أن الشركة المعنية ستقوم بإعادة النظر في أسعار ركن السيارات التي كانت قد أعلنت عنها سابقا، والتي حددتها في درهمين للساعة، وستة دراهم لأربع ساعات، و20 درهما لليوم الواحد، فيما حددت ثمن الاشتراك الشهري للأفراد في 120 درهم و200 درهم بالنسبة للأصحاب المحلات والشركات.

وأشار مصدر مقرب من الموضوع إلى أن عودة الشركة إلى استئناف نشاطها لن يتم قبل قيامها بإنجاز استطلاع للرأي وإنجاز استبيانات ومقابلات مباشرة مع المواطنين قصد أخذ رأيهم في تحديد تعريفة الوقوف بشكل يراعي ظروفهم ويستجيب لقدرتهم الشرائية.

وكانت التسعيرة التي فرضتها الشركة المفوض لها تدبير موقف السيارات بفاس، قد أثارت حالة من الجدل، خصوصا بعد فرضها لتسعيرات مختلفة ومغايرة عما كانت عليه في السابق، وإلحاحها على سلك طرق للأداء بواسطة تطبيقات إلكترونية، فضلا عن الارتفاع الذي عرفته التعريفة التي تخص عملية تركين السيارات وذلك وفق شروط اعتبرت بأنها تعجيزية بالنسبة للمواطن الفاسي خاصة.

وفي سياق متصل، سبق للشركة المعنية بأن شرعت في استغلال مواقف السيارات بشكل تدريجي بمقاطعة أكدال في انتظار تعميم العملية على باقي المقاطعات الأخرى بوسط المدينة الجديدة، وذلك كان في بداية شهر نونبر الماضي من سنة 2020، وعادت للتوقف عن نشاطها في نهاية شهر أبريل الماضي، بسبب الاحتجاجات من طرف مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية، وتشبث أصحاب البدل الصفراء الذين كانوا يستغلون مواقف السيارات بالبقاء في أماكنهم.

وأمام تشنج الوضع بين الشركة والأطراف الأخرى التي ترفض حلولها بالمدينة، دخلت كل من السلطات المحلية والأمنية إلى جانب النيابة العامة المختصة بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المعنية، وهو الأمر أدى إلى شن حملة واسعة النطاق على الأشخاص الذين كانوا يستغلون مواقف السيارات بدون موجب قانوني، واعتقلت أكثر من 100 عنصر فيما لا زالت عملية الاعتقالات متواصلة، وذلك بهدف وضع حد لما تم اعتباره تسيبا واستغلال للملك العام من طرف أشخاص من ذوي السوابق وجانحين بطرق غير قانونية.

هذا وقد ربط مراسل Le360 الاتصال برئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

يذكر أن الشركة المعنية شركة التنمية المحلية "فاس باركينغ" هي شركة مغربية تمتلك فيها جماعة فاس 51 في المائة من رأسمال، فيما يملك الشركاء الخواص 49 في المائة من الرأسمال المتبقي.