وصفة الجواهري لإصلاح الوضع الإقتصادي

وترتكز وصفة الجواهري حسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الإثنين، على الإسراع بتوسيع نطاق إصلاح نظام المقاصة مع العمل على دعم الفئات المحدودة الدخل، ووضع شبكات أمان لفائدتها، وهو ما سيمكن السلطات العمومية من توفير موارد مالية للاستثمار.وتشمل خارطة طريق والي بنك المغرب، تضيف اليومية ذاتها، تنزيل مقترحات المناظر الوطنية الأخيرة حول الجبايات على أرض الواقع، وعلى رأسها إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي، وزيادة على توسيع نطاق القانوني التنظيمي للمالية ليشمل ربط الالتزمات بتوفير المواد من أجل تقوية الانضباط المالي، وفرض صرامة أكبر في مجال إنشاء وشفافية الحسابات الخصوصية للخزينة.

ونقلت أخبار اليوم، على لسان المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي،"أن الاصلاحات التي ينادي بها والي بنك المغرب معروفة لدى الجميع واضحى تشخيص مشاكل المغرب هو الآخر معروفا إلى حد التخمة، لذلك يضل السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو: من لديه القدرة السياسية والسلطة للقيام بهذه الاصلاحات؟"

وأضاف أقصبي حسب اليومية نفسها، الى ان الحكومة عندما بادرت الى القييام بجزء بسيط من ال إصلاحات كانت هناك مقاومة قوية، وبالتالي المشاكل في المغرب هو من يتخذ القرار السياسي الحاسم لكي يكون هناك اصلاح.

كما تطرقت يومية الأحداث المغربية، إلى الموضوع نفسه، حيث قالت إن نمو الناتج الإجمالي للوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة الماضية، تحسن من 2,7 في المائة إلى 4,4 في المائة، بفضل الارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما تميزت السنة الماضية، كذلك، باستدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012.

وأشارت يومية ذاتها اسنتادا على تقرير والي بنك المغرب، إلى أن مجهودات السلطات العمومية، مكنت من خفض عجز الميزانية من 7,4في المائة إلى 5,5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 9,7 في المائة الى 7,6 في المائة، بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.الاقتصاد رهن بعمل الحكومةينصح تقرير والي بنك المغرب على إصلاح عمل الحكومة وكذلك الرهان على الجهوية لتطوير الاقتصاد المغربي، وبهذا يكون التقرير قد تبنى مضامين تقارير المؤسسات المالية حول المغرب.

ويأتي التقرير في وقت حساس للمغرب، إذ في ظرف أسبوعين سيبث صندوق النقد الدولي في القرض الذي منحه للمغرب في إطار "خط الوقاية والسيولة"، و يتخوف بنك المغرب من تأشير سلبي من كبار وكالات التصنيف الانتئماني مثل موديز وفيتش ستاندر بورس على الاقتصاد المغربي مما قد يجعله يفقد ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الماليين دوليا.