بعد اعتماد مشروع قانون الاستخدامات القانونية للقنب الهندي، سيعمل المغرب الآن على إحداث وكالة للتقنين: "الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي". بإمكان هذه الوكالة التي سيكون مقرها المركزي في الرباط، فتح فروع لها في الجهات أو الأقاليم بحسب الحاجة.
سيكون لهذه الوكالة اليد العليا في تنفيذ استراتيجية الدولة فيما يتعلق بزراعة القنب الهندي ومعالجته وتسويقه وتصديره أو استيراده لتلبية الاحتياجات الطبية أو الصيدلانية أو الصناعية.
وستصبح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، على المستوى الوطني، هي الهيئة الوحيدة المخولة لها إصدار (وإلغاء) التراخيص لزراعة هذه النبتة، وإجراء مهام التفتيش، وحتى اتخاذ إجراءات زجرية تجاه أولئك الذين ينتهكون القانون.
إضافة إلى ضرورة مركزة جميع البيانات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني وتقديم تقرير سنوي، ستكون الوكالة هي المحاور الوحيد للمنظمات الدولية بهذا الخصوص.
سيكون للوكالة مجلس إداري ويسيرها مدير عام. سيتم تمثيل جميع الإدارات والمصالح ذات الصلة في المجلس الإداري.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون (13-21) المتعلق بالاستخدام القانوني للقنب الهندي سيتم تدارسه يوم الخميس 25 فبراير خلال اجتماع مجلس الحكومة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا