وحذّرت اللجنة، عبر بلاغ لها، من ما سمّته "مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية"، داعية إلى "ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة".
هذا، وجدّدت اللجنة التنفيذية لـ"الميزان"، بحسب المصدر ذاته، ما وصفته بـ"إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة".
تحرير من طرف حفيظ
في 16/02/2021 على الساعة 21:55
