بلاغ للجنة المركزية لحزب الاستقلال، طالب الحكومة بـ«تحمل مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى».
ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى «إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة وانتشال المقاولات الصغرى والمتوسطة من واقع الإفلاس الذي أصبحت تعاني منه، ووضع خطة استعجالية للنهوض بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا».