هذه هي الشروط الجديدة لاستفادة المقاولات من تعويض التوقف عن العمل بسبب كورونا

يضع مشروع القانون أولا إطارا قانونيا لعملية تعويض المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين اضطروا للتوقف عن العمل بسبب الأزمة التي سببها جائحة كوفيد 19.

تمول هذه الإعانة المالية، التي تقررت بناء على التوصيات الصادرة عن أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية، من الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا. وقد تم تحديد مبلغ التعويض في 2000 درهم شهريا خلال الفترة من فاتح أبريل إلى 30 يونيو 2020.

ويشدد مشروع القانون قيد الإعداد من معايير الأهلية للحصول على هذه الإعانة من خلال إعطاء تعريف جديد لمفهوم المقاولة المتأثرة من جائحة كوفيد 19.

© Copyright : DR

وهكذا يجب على المقاولات الراغبة في تسجيل مأجوريها للاستفادة من هذه الإعانة المالية أن تبرر انخفاضا في رقم مبيعاتها بنسبة 50 في المائة على الأقل مقارنة بالسنة المحاسبية السابقة 2019.

© Copyright : DR

يجب ألا يتجاوز عدد المأجورين المتوقفين مؤقتا عن العمل 50 في المائة من مجموع العاملين في هذه المقاولات.

أما بالنسبة للمقاولات التي تراجع رقم معاملاتها بنسبة تتراوح ما بين 25 و50 في المائة، فيمكنها هي أيضا أن تسجل مأجوريها في البوابة المخصصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخصصة لكوفيد 19، لكن منح تعويضات لمأجوريها سيخضع لموافقة لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة المالية وعن وزارة الشغل وكذا الوزارات التي تشرف على نشاط المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.

© Copyright : DR

سيتعين على أعضاء هذه اللجنة الوزارية المشتركة أيضا دراسة ملفات المقاولات التي يمكن أن تبرر انخفاضا في رقم معاملاتها بـ50 في المائة، ولكن على أساس أن يتجاوز عدد مأجوريها المتوقفين مؤقتا عن العمل نصف مجموع العاملين فيها.

ميزة اعتماد معيار رقم المعاملات هو أنه سيمكن من حسن اختيار المستفيدين وتقليل حالات الاحتيال، خاصة وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يفرض حاليا أي وثيقة إثبات لهذا التراجع في رقم المعاملات، إذ تتم التصريحات عبر الأنترنيت على أساس تصريح إلكتروني بالشرف.

وسيمكن هذا المقتضى القانوني من تخفيض الضغط على موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وفقا لآخر حصيلة نشرت على صفحة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الفيسبوك يوم الجمعة 3 أبريل، فإن ما لا يقل عن 126.957 مقاولة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صرحت أنها أوقفت كليا أو جزئيا أنشطتها، وهو ما يمثل 843.678 مأجور.