صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس.. وجطو يوبخ الحكومة

وأشارت الصباح في مقالها المعنون " فين مشات 524 مليار ديال التقاعد؟"، إلى أن جطو وبَّخ الحكومة كونها ظلت تتفرج على الإفلاس الوشيك لأنظمة التقاعد، رغم التحذيرات التي أطلقها منذ 8 سنوات، مبرزة أن جطو دعاها إلى تدخل استعجالي لتسريع وتيرة الإصلاح، ومحذرا في السياق ذاته من تراجع احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد إلى 75.9 مليار درهم.

وكشف جطو أن العجز المالي للصندوق المغربي للتقاعد بلغ عند متم السنة الماضية 5.24 مليار درهم، بعد أن بلغ سقف 6 مليار في 2018، و5.6 في 2017.

وأكدت الصحيفة نقلا عن رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن المخاطر المالية لا تقتصر فقط على هذا الصندوق، بل تشمل أيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعيش حسب جطو الوضعية نفسها، ولو بحدة أقل، مسجلا في المقابل تحقيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز مليون درهم، وهو ما يعني حسب المسؤول القضائي أن الصناديق الثلاثة للتقاعد تواجه مخاطر مالية كبيرة.

بدورها، أبرزت صحيفة "المساء" في مقالها المعنون بـ"صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس وجطو يحذر من الغرق في الديون"، أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات حذر من المخاطر المرتبطة بالمستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، كنتيجة لتفاقم عجز الميزانية، وذلك بعد أن تجاوز حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف، إذ انتقل من 12.750 مليار درهم مع نهاية السنة الماضية، بما يمثل 3.65% من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز 4.27 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018، مشيرة إلى أن المتحدث اعتبر هذه المعطيات تدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق السنة المقبلة أصبح "أمرا صعب المنال".

وبينت اليومية أن المجلس الأعلى للحسابات سجل تفاقم العجز في مستوى التحكم في عجز الميزانية، حيث وصل في سنة 2018 إلى 41.35 مليار درهم، أي ما يعادل 3.7% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3.5% سنة 2017، مبرزا أن الرصيد العادي للميزانية كأحد مكونات هذا العجز، انخفض بدوره ولم يساهم في تغطية نفقات الاستثمار إلا ب 31.5% خلال سنة 2018، عوض حصة فاقت 36% برسم عام 2017.

واختتمت المساء مقالها بتوصية جطو المتمثلة في كون اللجوء إلى الاستدانة يقتضي الحرص على التحكيم بين الدين العمومي الداخلي والخارجي، على أساس مؤشرات التكلفة والمخاطر، بما يتيح الاستقرار لتمويل الخزينة، وكذلك تأمين الاحتياطيات من العملة الصعبة في مستويات مقبولة.