وأوضح عبد الفتاح تومي، أمين تجار الهاتف المحمول بسوق كاراج علال بالدارالبيضاء، في حوار مع Le360، (أوضح) أن الأسلوب الذي اعتمدته الوزارة في محاربة البضاعة الأقل جودة ليس سليما، مشيرا إلى أنه يجب معالجة الموضوع من جذوره.
وكشف أمين التجار، أن التاجر المغربي غير محمي في الصين، حيث يتعرض الكثيرون للنصب والاحتيال، إذ يبتاع التاجر سلعة ذات جودة عالية حسب ما عُرض عليه في البداية، ليكتشف بعد وصول شحنته للمغرب، أن السلعة الجيدة استبدلت بأخرى أقل جودة، ويصعب عليه حينها ارجاعها إلى معقلها في الصين بعد الكلفة التي صرفها عليها لاستقدامها.
واقترح أمين التجار على الوزارة، أن يتم اعتماد مكتب مغربي في الصين، يحتوي خبراء ومهندسين، يراقبون جودة السلع التي سيقتنيها التجار المغاربة ويسهر على حمايتهم من استبدالها أثناء الشحن.
وقال المتحدث إن التاجر المغربي يفتقر للتكوين والمعرفة، لذلك من المهم أن تقوم الوزارة بتكوين التجار في المجال، وبالتالي سيكتسبون معارف تجعلهم في مأمن من أشكال النصب والاحتيال.
من جهته أوضح أحد التجار، آثر عدم الكشف عن اسمه، في حديثه لموقع Le360، (أوضح) أن نسبة السلع الأقل جودة يتم استقدامها من الصين عبر موريتانيا، مشيرا إلى أن تعقيد إجراءات دخول السلع عبر طنجة دفع القوافل البحرية إلى إدخال السلع عبر موريتانيا، الأمر الذي زاد امكانية سهولة دخول السلع الأقل جودة.
وقال التاجر نفسه، أنه في الصين تعرض السلع بجودة متفاوتة، وفي حالات يقوم بعض التجار باختيار المنتوج المقلد لانه الأقل كلفة، ليتم تزويده بالمنتوج الذي اختاره حسب القدرة المالية للتاجر.