وحسب ما أفاد به مصدر من الجهة لـLe360، فإن هذه العملية تأتي بغية تحميل جميع الشركات الراغبة في الاستمثار بالصحراء المغربية مسؤوليتها في إعطاء الأولوية والأسبقية في التشغيل لأبناء المنطقة، وعدم التعليل بعدم وجود يد عاملة مكونة ومدربة بالأقاليم الجنوبية.
وأشار مصدرنا الى أن هذه العملية، التي جرى تسويقها بطريقة حملت الكثير من المغالطات العارية من الصحة، من قبيل إعطاء الأولوية للمنتمين لحزب الاستقلال، جاءت (العملية) بهدف توفير تكوين لفائدة شباب الأقاليم الجنوبية، بغاية تأهيلهم لولوج سوق الشغل.
ويدخل هذا التكوين ضمن الاختصاصات التي يخولها القانون للمجلس، سواء للأفراد أو المؤسسات أو المجالس المنتخبة، وفقا للمصدر نفسه.
أما فيما يخص عملية الانتقاء ومعاييرها، فقد تمت بتنسيق مباشر مع مندوبية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالعيون، بطريقة وصفها مصدرنا بـ"الحيادية والشفافية"، مشيرا إلى أن الانتماء الحزبي لم يلعب أي دور في ما يخص الانتقاء.
© Copyright : DR