واعتبرت المراسلة، أن حكومة سعد الدين العثماني، اتخذت «موقفا سلبيا» منذ توقف الشركة في غشت 2015، مشيرا إلى أن «الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة وحمل إدارة شركة سامير على الوفاء بالتزاماتها في الاستثمار والتأهيل والتشغيل، وعلى المسايرة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة».
وأكد المصدر ذاته، أن «الحكومة المغربية مسؤولة كذلك اليوم، ومطلوب منها المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين».
وحملت المراسلة المسؤولية للحكومة «في حجم الأضرار والخسائر العظيمة المترتبة على توقف المصفاة، وهي الأضرار المرشحة للتفاقم في حال الفشل في الوصول للحل الاني للأزمة »، مطالبة بـ «إستئناف المصفاة لنشاطها في أقرب الآجال، من خلال التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التسيير الحر في انتظار رفع الصعوبات التي تواجه التفويت القضائي».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
