الإضراب الوطني: السكوري يُعلِن عن حصيلة اليوم الأول بالنسبة للقطاعين العام والخاص

وأوضح السكوري، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أنه بشأن توزع نسب الإضراب في القطاع العام، فقد سجل قطاع التعليم نسبة 35.5%، و33.3% بقطاع الصحة، و30.5% بقطاع العدل، فيما سجلت الجماعات الترابية نسبة 26.4%، علاوة على نسبة 25.9% بالمؤسسات العمومية.

هذا، وأكد المسؤول الحكومي أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يروم في المقام الأول «حماية حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية، كما يجرم منع المضربين من طرف المشغل الذي لا يحترم القانون».

وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة عقب المصادقة اليوم الأربعاء على هذا النص التنظيمي من قبل مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، أنه تم بموجب النص «إعطاء الأولوية للشغيلة، وكذا إمكانيات مهمة لتحديد الآجال، والتفاوض لإيجاد حل للمشاكل، فضلا عن حماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأدنى للخدمة».

وسجل المتحدث ذاته أن المغرب «يتوفر اليوم على قانون متوازن، في صالح الشغيلة»، مشددا على أنه سيتم الحرص «على تطبيقه كما تم التصويت عليه».

وبعد أن أشار إلى ضرورة «استمرار علاقة الحكومة بالنقابات في إطار الحوار»، ذكّر السكوري بأن الحكومة عملت على رفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، مؤكدا أنه «سيتم مضاعفة المجهودات في إطار الحوار الاجتماعي لتلبية رغبات المواطنين، بشراكة مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين».

وتمحورت أبرز مقتضيات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، حول إعطاء الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات كلما تعلق الأمر بحالة تنازع في التشريعات الجاري بها العمل، وكذا إتاحة إمكانية تنظيم الإضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، إذ أصبح النص يجيز الإضراب التضامني والسياسي بشكل واضح.

وفي ما يتعلق بفئات المضربين، بات الحق في الإضراب يشمل، بموجب مشروع القانون، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.

كما لم تعد لدى المشغل إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم. وكذلك الأمر بالنسبة لطرد أو تنقيل العامل المضرب، أو تعريضه لأي إجراء تعسفي آخر.

ومن ضمن المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.