وحسب التقديم الذي كتبه الباحث عبد الرحيم بنبوعيدة، فإن الكاتب حاول «تسليط الضوء على واقع التشريع الحالي في مجال التراث على المستوى الدولي والوطني وفتح آفاق البحث على سياسة جنائية منصفة للتراث بإمكانها أن تترجم المقتضيات الدستورية التي تنادي بحماية التراث المغربي على مستوى الواقع، ضمانا لمقدرات الأمة المغربية وكنوزها المادية وغير المادية، والعمل على استرداد ما يمكن أن يكون قد ضاع منها على مدى العصور باعتبار دلك الاسترداد واجبا قانونيا وأخلاقيا اتجاه أجيال المستقبل».
وحسب المصدر نفسه، فإنه «لتحقيق ذلك لا من إعادة النظر في طبيعة الجرائم التراثية وتقدير مدى خطورتها وتقدير المسؤولية الجنائية للفرد والمجتمع فيها يتعرض له التراث من جرائم. إن البحث الرصين الدي اعتمد هدا الكتاب في كفايات القوانين والتشريعات وقدرتها بشقيها الموضوعي والإجرائي على توفير الحماية الجنائية للتراث المغربي، يمكننا بعد إطلاعنا على مختلف القوانين الدولية والوطنية من تقييم السياسة الجنائية المعتمدة وطنيا فيما يتعلق بالتراث في مجالي التجريم والعقاب»
