وزير الشباب والثقافة الذي كان يتحدث، الثلاثاء 26 نونبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين قال إن المشروع يهدف إلى تقوية مفهوم الصناعة السينمائية كخدمة عمومية لتوفيرها في المدن المتوسطة والصغرى، كاشفا أنه تم حاليا افتتاح 75 قاعة سينما جديدة
وأوضح المسؤول الحكومي في رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار أن الوزارة عقدت اتفاقيات شراكة مع النوادي السينمائية لتنشيط هذه القاعات السينمائية الجديدة وبعث الروح فيها، مردفا: « حاليا هناك اجتهاد ملموس وأصبحت هذه القاعات تقدم عروضا سينمائية وتستقبل الشباب والمواطنين من مختلف الأعمار للاطلاع على الإنتاجات السينمائي خصوصا المغربية ».
ولفت الوزير أنه « لأول مرة تمكنت الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي من تخصيص 30 مليون درهم لدعم افتتاح قاعات للسينما جديدة، في الوقت الذي لم تتكن تتجاوز المبالغ المرصودة في هذا الشأن 7 أو 8 مليون درهم »، يضيف المسؤول الحكومي.
من جانبه، سجل البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عابد بادل ما اعتبره « غياب كلي ومنعدم للفضاءات السينمائية بالعديد المدن المغربية والتي كانت تتوفر بالأمس القريب على بنيات تحتية تضم العديد من القاعات السينمائية »، مضيفا أنه بالرغم من التوفر على نوادي وجمعيات ثقافية تعنى بتنشيط حركية هذا المجال، مستدركا: « إلا أننا في أمس الحاجة لإعادة الحياة لدور السينما من خلال مضاعفة المجهود الاستثماري للخواص عبر تقديم عقد برنامج يُسهل الاستثمار في هذا القطاع الهام، دون أن ننسى إشراك الجمهور في كل النشاطات السينمائية والتفاعل معه لأننا نتوفر على جمهور ذواق ومتعطش للأعمال السينمائية والإبداعات الفنية »، مطالب بـ « مضاعفة المجهودات لتمكين كافة المناطق من التوفر على قاعات سينمائية تستجيب لتطلعات الجمهور ».
ويهدف مشروع إحداث 150 قاعة سينما إلى تعزيز الصناعة الثقافية والسينمائية، وتوفير البنية التحتية الضرورية للفنانين والمنتجين والمخرجين لعرض وترويج أعمالهم السينمائية على المستوى الوطني، فضلا عن خلق دينامية ثقافية في مختلف مدن وأقاليم المملكة.
وتؤكد الوزارة الوصية أن هذا المشروع الذي أطلق في مارس المنصرم، يستهدف على الخصوص المدن الصغرى والمتوسطة، ويكرس « الحقوق الثقافية » للمغاربة من خلال دمقرطة ولوج القاعات السينمائية، خاصة لفائدة الشباب.
