وأكدت الحكومة أثناء حديثها عن حصيلتها الأولية، شهر شتنبر الماضي، أنها تدعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر إطلاق عملية تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والمعاهد العليا، في إطار النهوض بها وإدماجها لتلعب دورها كلغة رسمية في مختلف مناحي الحياة.
ومن جانبها خرجت الهيئات المدنية المهتمة باللغة الأمازيغية، من بينها "الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، التي أشارت في رسالة وجهتها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى التراجع "الخطير" الذي مس مسارات الأمازيغية في عدة قطاعات حكومية، وبالخصوص في مجال منظومة التربية والتكوين.
وعبرت الفيدرالية المذكورة، عن رفضها للتراجع عن تدريس الأمازيغية بمجموعة من المدارس الإبتدائية التجريبية والنموذجية في المدن والعالم القروي، من خلال تكليف أساتذة بتدريس مادة غير مادة تخصصه في العديد من المؤسسات، والإجهاز بذلك على حق المتعلمين في تعلم الأمازيغية.
ومن جهة أخرى، أفاد مسؤول تربوي في تصريح لـle360، أن عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية قليل جدا، مشيرا إلى أن إقليم أكادير إداوتنان مثلا في دفعة أولى، استفاد فقط من في موسم 2014/2013، من 3 أساتذة متخصصين، وفي موسم 2015/2014 انضاف لهم أستاذين، بينما موسم 2016/2015 التحق بالإقليم فقط أستاذ واحد، ثم 2017/2016 أستاذين، وخلال هذا الموسم لم يستفيد الإقليم من أي أستاذ جديد.
