واعتبرت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن هذه الفضائح تبدو وكأن جهة ما توجه مسار المنافسة لفائدة فرق معينة، من خلال ترجيح كفتها على حساب فرق أخرى، مشيرة إلى أن زيادة في استياء جماهير الأندية التي لحقتها أضرار بسبب قرارات تحكيمية، وصفت بغير المسؤولية والمتهورة، سواء بالنسبة إلى حكام رقعة الميدان، أو إلى نظرائهم بـ«الفار».
وسلطت الجريدة الضوء في متابعتها، على مباراة اتحاد يعقوب المنصور والرجاء الرياضي، أمس الخميس، واصفة ما وقع فيها بالفضيحة المدوية، بعد رفض الحكم هشام التمسماني ضربة جزاء للفريق البيضاوي في الوقت بدل الضائع، مؤثرا بشكل مباشر في نتيجة المقابلة التي انتهت بفوز الفريق الرباطي بهدفين لواحد، مضيفة أن التمسماني أعلن ضربة جزاء للرجاء، في الوهلة الأولى بعد لمس مدافع اتحاد يعقوب المنصور الكرة بيده داخل منطقة العمليات بشكل واضح، قبل أن يتراجع عن قراره بعد العودة إلى شاشة الفار، رغم أن حالة اللمس ظهرت بشكل واضح، ليطلب استئناف اللعب، بشكل مثير للاستغراب.
وأضاف مقال «الصباح» أن قرار التمسماني قابله احتجاج قوي من طرف لاعبي الرجاء والطاقم المرافق لهم، مشير إلى أن قراره كان مؤثرا بشكل كبير في نتيجة المباراة.
وبينت الجريدة أن الحكم محسن السوردي الذي أدار مباراة الوداد والمغرب الفاسي، أثار الاستغراب بعدم احتسابه ضربة جزاء للفريق الأحمر، بعد لمس مدافع «الماص» الكرة بيده بشكل متعمد داخل منطقة العمليات، مبرزة أن ذلك بدا واضحا إثر ارتماء المدافع نحو الكرة بيده لتغيير اتجاهها، لكن الحكم تغاضى عنها، بشكل غريب، ويثير الريبة.
وأوضحت «الصباح»، في تحليلها، أنه وحسب حكام سابقين وخبراء في التحكيم، فإن الحالات واضحة، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول مستوى الحكام المغاربة، رغم الأموال التي تم إنفاقها من أجل استعمال تقنية «الفار»، إضافة إلى الميزانية الكبيرة المخصصة لمديرية التحكيم وتكوين الحكام وتعويضاتهم وأجورهم، مشيرة إلى أن الأخطاء تفاقمت بشكل واضح في الدورات الأخيرة من البطولة الوطنية، خصوصا في المباريات التي تكون فرق معينة أطرافا فيها.
واعتبرت اليومية، في تقريرها، أن نهضة بركان استفاد من قرارات صبت في صالحه في الدورات الماضية، خصوصا في مباراة اتحاد طنجة، التي حصل فيها على ضربة جزاء خيالية، كما استفاد اتحاد يعقوب المنصور من قرارات مريبة في صالحه، خلال مباراة أولمبيك أسفي في الدورة قبل الماضية، مبينة أن عددا من المتتبعين ومسؤولي الأندية أكدوا أن الأداء التحكيمي كارثي، ويثير الشكوك حول نزاهته وشفافية المنافسات، خاصة أن القرارات أصبحت تخدم مصالح فرق على حساب أخرى، فيما ذهب البعض إلى ضرورة اللجوء للقضاء بعد فشل الأجهزة المعنية في إنصافها، وتحقيق العدالة الكروية.
