وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء 04 أكتوبر، أن كل الأندية تخرق المادة 5 من المرسوم التطبيقي لقانون التربية البدنية 09-30، لعدم توفرها على اعتماد الوزارة، والذي يحصل عليه أي فريق ما لم يقم بمجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية.
ومن شروط الحصول على اعتماد الوزارة، ملاءمة القانون الأساسي للنادي مع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، الأمر الذي لن يتأتى دون عقد جموع عامة استثنائية، والحصول على مصادقة وزير الشباب والرياضة على القانون الأساسي المعدل.
ولا يتوفر أي فريق مغربي على الإعتماد، رغم أنه شرط أساسي للإنخراط في الجامعة والعصبة الإحترافية والإستفادة من دعم الجماعات والمجالس المنتخبة، وتأسيس الشركات الرياضية، حسب قانون التربية البدنية والرياضة.
إلى جانب هذا الخرق القانوني المذكور، تشير الجريدة، إلى أن فرقا أخرى ارتكبت خرقا سافرا يتمثل في عدم عقد جموعها العامة وبتبرئة ذمتها المالية بعد نهاية الموسم الكروي الماضي، وقيام رؤسائها بتعاقدات وصفقات، دون التوفر على الملف الإداري، كما هو الشأن لفرق الوداد والرجاء والكوكب المراكشي والراسينغ البيضاوي وسريع واد زم وأولمبيك آسفي.
وتعتبر وضعية هذه الفرق أكثر تعقيدا، إذ تلزمها تسوية وضعيتها بعقد جموعها العامة العادية السنوية أولا، وعقد جموع عامة استثنائية لتعديل قوانينها الأساسية ثانية، ثم الحصول على مصادقة وزير الشباب والرياضة على هذه القوانين، قبل التقدم بطلب الحصول على الإعتماد.
وتابعت اليومية، أن الجامعة عاجزة عن إلزام الأندية باحترام القانون، مكتفية ببعث مراسلات إليها تطلب منها ملاءمة قوانينها الأساسية مع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، كما عجزت عن فرض احترام أبسط الشروط القانونية، وهي عقد الجموع العامة العادية بعد نهاية الموسم الكروي، كما هو الأمر بالنسبة للوداد والرجاء والراسينغ البيضاوي.
من جانب آخر قطع فريقي الفتح الرباطي ونهضة بركان، أشواطا مهمة في تسوية وضعيتهما القانونية لكنهما لم يحصلا بعد على الإعتماد فيما كان أولمبيك آسفي أول الأندية التي بدأت إجراءات الملاءمة لكن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ لتأخر سن القانون الداخلي للنادي.
وتردف اليومية، أن القانون الداخلي يعد شرطا أساسيا لدخول القانون الأساسي حيز التطبيق، باعتبار أن مجموعة من فصول هذا القانون توجد فيها عبارة "يحدده القانون الداخلي، أو ينظمه القانون الداخلي".
