وحسب مصدر أمني، جاء توقيف المعني بالأمر الذي يشتبه في كونه الشريك الثاني في القضية، بعد تحريات وأبحاث ميدانية قادت إلى تحديد مكان وجوده بحي الإسكان الشعبي بمدينة إمزورن.
أوضح المصدر أن تفاصيل القضية تعود إلى سرقة حقيبة كانت تحتوي وفق المعطيات المتوفرة على مبالغ مالية مهمة وعدد من الهواتف النقالة الذكية، قبل أن تقود الأبحاث الأمنية إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه.
وتمت العملية تحت الإشراف الفعلي لرئيس الدائرة الأمنية بمنطقة أمن إمزورن، وبمؤازرة عناصر المصلحة، حيث جرى اقتياد الموقوف إلى مقر المصلحة الأمنية من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح المصدر أن التحريات كشفت أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالحسيمة، في قضية أخرى، وهو ما استدعى التنسيق بشأن وضعيته القانونية.
وتتواصل الإجراءات والأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد جميع ملابسات القضية والكشف عن باقى المعطيات المرتبطة بها.
