وحسب مصادر محلية، فإن الموقوفين كانوا يعمدون إلى اعتراض سبيل الفلاحين ومربي الماشية فور وصولهم إلى السوق، وإجبارهم على بيع رؤوس مواشيهم بأثمنة منخفضة، قبل إعادة عرضها للبيع داخل السوق بهوامش ربح مرتفعة، ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر على المواطنين.
ويأتي هذا التدخل تنفيذا للتوجيهات الحكومية الأخيرة، الرامية إلى منع أنشطة الوسطاء والمضاربين غير النظاميين داخل أسواق الماشية، والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة التي تؤثر على توازن السوق وتزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد جرت هذه العملية بتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح المختصة والقوات العمومية، بهدف إعادة تنظيم آليات البيع داخل السوق، وضمان مرور عمليات اقتناء الأضاحي في ظروف شفافة تعتمد على التعامل المباشر بين الكسابين والمواطنين دون وسطاء.
