وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الأربعاء 20 ماي 2026، أن هذه التدابير تأتي تنفيذا لقرار صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واستنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف ضبط سوق الأضاحي ومحاربة كل الممارسات التي قد تخل بقواعد المنافسة المشروعة أو تؤدي لاختلالات في التوازن الطبيعي للأسعار.
وذكر بلاغ الحكومة، أن هذه الأخيرة تراهن على إعادة تنظيم مسالك تسويق الأضاحي والحد من تدخل الوسطاء غير النظاميين الذين يساهمون في رفع الأسعار بشكل اصطناعي خلال فترات الذروة، بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبحسب الصحيفة، فإن الإجراءات الجديدة تنص على حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع السماح بالبيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية شريطة احترام الضوابط الجاري بها العمل.
ويلتزم البائعون بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد رؤوس الماشية المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج فضاءات التسويق، في خطوة تروم
تعزيز الشفافية ومحاصرة أي مسالك غير قانونية، بحسب المصدر.
وشددت التدابير، تشير الصحيفة، على منع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما لذلك من تأثير مباشر على الأسعار، إضافة إلى حظر جميع أشكال التلاعب، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة بين بعض المتدخلين بهدف رفع الأثمان بشكل غير مبرر، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة قصد خلق ندرة مصطنعة في السوق.
واستنادا على البلاغ، فإن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات من خلال تعبئة مختلف أجهزة المراقبة على المستويين المحلي والجهوي مع اعتماد عقوبات زجرية في حق المخالفين تشمل الغرامات المالية، وإمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع غير المرخصة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، فضلا عن إمكانية المتابعة القضائية وفق القوانين الجاري بها العمل.
ودعت رئاسة الحكومة، من خلال بلاغها، جميع المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى احترام القوانين والضوابط التنظيمية، والتحلي بروح المسؤولية، بما يضمن تموين الأسواق بشكل منتظم وشفاف، ويساهم في توفير الأضاحي للمواطنين في ظروف مناسبة وعادلة.
