استئنافية طنجة تؤجل النظر في قضية «طقوس شيطانية» واستغلال أطفال جنسيا

ويأتي تأخير الملف من طرف الهيئة القضائية بغية منح مهلة أخرى لدفاع الضحايا من أجل إعداد جميع الدفوعات النهائية لمناقشة تفاصيل الملف، الذي هز الرأي العام المحلي والوطني منذ أزيد من سنتين بسبب ما تضمنه من اتهامات خطيرة ومن ممارسات وطقوس غريبة.

وحضرت أسر وعائلات المتهمين الذين يواجهون تهم « هتك عرض قاصر وحماية البغاء وجلب أشخاص للتعاطي والإخلال العلني بالحياء والمشاركة في هتك عرض قاصرين والاتجار بالبشر والخيانة الزوجية والفساد »، والذين احتجوا أمام بوابة المحكمة بسبب طول مجريات المحاكمات بعد تأخيرها لأكثر من مرة، وكذا اعتبارهم أن الاتهامات التي يتابع من خلالها المتهمون باطلة وخيالية وهي فقط من وحي وخيال المشتكى به، حسب تعبيرهم.

وينتظر حسب مصادر خاصة، ان تنهي استئنافية طنجة في الجلسة القادمة مجريات الملف الذي أصبح جاهزا للمناقشة وإعداده للمداولة وإصدار أحكام جديدة في حق بعض من المتهمين الذين سبق وان أدانت غرفة الجنايات الابتدائية الأولى شخصين منهم بالسجن 5 سنوات، فيما حكمت على والدة الأطفال بالسجن سنتين، وحكمت على سيدة أخرى بثلاث أشهر حبسا.

وتفجرت فصول القضية بعدما تقدم شخص في مواجهة أقربائه عبر اتهامهم باستغلال طفليه في جلسات جنس جماعية، كما جاء ذلك على لسان الطفلين أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، ناهيك عن تقرير طبي، حيث افترض المشتكي أنه حين كان يشتغل في خارج المدينة، تعرض ابناه لاعتداءات جنسية بشكل مثير في ظروف غامضة وأثناء جلسات جنسية مثيرة.

وسبق للطفلين ضحية الجنس الجماعي ان دكرا أمام مصالح الامن إن أشخاصاً كانوا يمارسون عليهما الجنس بشكل جماعي، ناهيك عن وجود ممارسات مخلة من طرف أشخاص غرباء كانوا يدخلون منزلهما بطنجة، وأثار الضحيتان أمام المحققين قيام مجهولين بتصوير هذه المشاهد مثل ما يعرف بالأفلام « الـبـورنـوغـرافـيـا » باستعمال أزيـاء وطقوس « شيطانية »، حسب المصدر ذاته.

وبعد عرض الملف على النيابة العامة المختصة بطنجة، جرى الاستماع لـ والدي الطفلين، ثم جميع الذين وردت أسماؤهم على لسان الضحيتين بمن فيهم شخصان يشتغلان في مجال البناء، في حين أمرت النيابة العامة بمتابعة الأم المطلقة في حال سراح، بعد أن تمت متابعتها في وقت سابق، بتهمة الاتجار بالبشر بناء على قرار إحالة من قاضي التحقيق، قبل أن يتم إسقاط التهمة في حقها في وقت لاحق لغياب أي أدلة مادية.

وتنفي أسر وعائلات المتهمين كما والدة الأطفال بشدة، أثناء كل محاكمة، استغلال ابنيها في ممارسات غير أخلاقية وجنسية، مؤكدة أن والدهما لجأ إلى هذه الحيلة بغرض التهرب من النفقة ومحاولة توريطها في تهم خيالية.