وذكر رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى أن «توقيف عدد كبير من الأساتذة وأطر الدعم، وكذا عدم وضوح الأفق بالنسبة للمتعاقدين منهم أو ما يصطلح عليهم بأطر الأكاديميات، أدى إلى مواصلة مسلسل الاحتقان، لاسيما ونحن على أبواب الامتحانات النهائية والإشهادية للتلاميذ ».
وفي هذا الصدد، استفسر السنتيسي، الوزير بنموسى عن موقف وزارته من التوقيفات، متسائلا عن « إجراءات المتخذة لتسوية هذا الملف ».
هذا وشرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في توجيه استدعاءات للأساتذة الموقوفين من أجل المثول أمام المجالس التأديبية التي ستنعقد بداية من الأسبوع المقبل.
وعبرت النقابات التعليمية عن موقفها الرافض لما اعتبرته « الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم/ن لحقهم/ن في الاحتجاج والإضراب ».
وطالبت النقابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ « إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين/ات من أجورهم/ن ».
