نقابة تعليمية تطالب الحكومة بتنفيذ محاضر اتفاق دجنبر الماضي

ندد بلاغ للجامعة المذكورة بـ « كل الإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم »، مطالبا بـ « إرجاع كل الموقفين/ات دون قيد أو شرط والسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخيات، وتمكين جميع الموقفين/ات من أجورهم /هن كاملة غير منقوصة ».

وعبرت الجامعة عن رفضها « كل التشريعات التكبيلية لحق ممارسة الإضراب والاحتجاج وكل التشريعات التصفوية للمشروع التخريبي لأنظمة التقاعد »، مطالبا بـ « عدم استثناء نساء ورجال التعليم من الزيادة العامة للأجور في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الحالي ».

وتطالب النقابة بـ « التنفيذ الفوري لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023 (جداول خصص المختصين التربويين كمثال...)، وحل المشاكل المتراكمة للفئات الأكثر تضررا، لاسيما الفئات التي تم اقصاءها من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية كعمال وعاملات النظافة والاطعام المدرسي وحراس الأمن ومربيات ومربي التعليم الأولي ».

عاد شبح الإضراب ليخيم من جديد على قطاع التعليم، وذلك بإعلان عدد من التنسيقيات عن خوض إضراب وطني اليوم الإثنين 22 أبريل، مع تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وفي بيان للتنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ذكرت الهيئات الممثلة لمهنيي التعليم أن قرار الإضراب جاء للمطالبة بسحب العقوبات الصادرة في حق عدد من الأستاذات والأساتذة وإرجاع ما تبقى من الموقوفات والموقوفين دون قيد أو شرط، وكذا للتنديد « بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية ».