وقضت المحكمة علنيا ونهائيا وبحضور جميع الأطراف، بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص جناية الإرشاء والارتشاء في حق (ب.ر) و(ح.ش) وباقي المتابعين في هذه القضية. وفي المقابل قررت هيئة الحكم إدانة كل من (ب.ر) و(ح.ش) بجناية التزوير في محررات رسمية وإدارية، مع تعديل العقوبة المحكوم بها عليهما، وذلك بخفضها إلى سنتين حبسا نافذا، ورفع الغرامة المالية إلى 100 ألف درهم.
كما قضت المحكمة ببراءة خمسة مهندسين من التهم المنسوبة إليهم، وعلى رأسها تهمة الارتشاء، كما رفعت العقوبة الصادرة بحق متهمين آخرين، أغلبهم مقاولون، من سنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك قرر بداية سنة 2023، متابعة المتهمين الخمسة، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وإدارية، إلى جانب جنحة الارتشاء والمشاركة في هذه الجرائم، كلٌّ حسب المنسوب إليه.
وكانت هذه التصاميم معروفة وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئين بـ »بلانات الشينوا »، وهي تصاميم تم تعديلها في ظروف مشبوهة دون سلك المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها، مخالفة للتصاميم الأصلية من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية.
