وقررت الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار محمد لحيا، إرجاء البث في القضية إلى جلسة 24 نونبر الجاري، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المديرية العامة للأمن الوطني لتعيين ممثل عنها قصد الحضور في أطوار المحاكمة.
ويواجه المتهمون، وفق صك المتابعة، مجموعة من التهم، من بينها الارتشاء وإفشاء السر المهني، والمشاركة في الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، إلى جانب حيازة ونقل هذه المواد والمشاركة في محاولة الاتجار فيها.
وتعود خيوط هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المبلغين إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تضمنت معطيات واتهامات بشأن تورط عناصر الشرطة السبعة في ممارسات يشتبه في مخالفتها للقانون الجنائي، الأمر الذي دفع المديرية إلى فتح بحث إداري عهدت بمهمته إلى المفتشية العامة للأمن الوطني.
وأفضت نتائج البحث الإداري إلى وجود مؤشرات على أن الأفعال موضوع الشكاية لا تقتصر على تجاوزات ذات طبيعة إدارية، بل قد تنطوي على أفعال إجرامية، وهو ما استدعى إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث والتحقق من مختلف الوقائع المنسوبة إلى المعنيين.
وعقب استكمال الأبحاث، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحال القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حيث باشرت هذه الأخيرة إجراءات التحقيق التفصيلي قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المختصة للشروع في محاكمتهم.
