وقد تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم رئيسة الجمعية وأمينة المال وعضوان آخران، لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العامة وطريقة التصرف فيها.
وفي السياق ذاته، كشفت معطيات حصل عليها Le360 أن الموقوفين ينشطون داخل جمعية تهتم بالتنمية المستدامة بإقليم صفرو، وسبق أن استفادوا من مشاريع مختلفة في إطار علاقات تعاون وشراكة مع عدد من المؤسسات والمجالس المنتخبة والقطاعات الوزارية، قبل أن يتفجر هذا الملف ويسفر عن توقيف رئيسة الجمعية، وقريبتها أمينة المال وعضوين آخرين.
وقدرت عدد من مصادر المبالغ المختلسة في حوالي مليار سنتيم، مرجحة ارتفاع المبلغ بارتفاع أعداد الموقوفين، علما أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، لازالت تواصل الاستماع إلى المتهمين من أجل رصد آليات تبديد واختلاس الأموال العمومية وطريق التصرف فيها.
ورجحت مصادرنا، أن يرتفع عدد الموقوفين في الملف، إذ ينتظر أن تطيح بمتهمين آخرين متورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني والمحلي بمدينة صفرو وفاس.
