وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن الدفاع اِلتمس، في إطار الطلبات الأولية، استدعاء شكيب بنموسى ومحمد حصاد، وزيري الداخلية السابقين في جلسة أمس الخميس، على اعتبار أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع، بالنظر إلى أن الصفقات المصادق عليها تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، ناهيك عن أن الفائز بالصفقة لا ترسو عليه إلا بعد مرورها أمام مجموعة من المصالح المكلفة بفحص الصفقات.
وأضافت الجريدة أن المحامي طلب أيضا استدعاء أعضاء لجنة فتح الأظرفة لمعرفة ما إن كانت الصفقات موجهة وأقصت آخرين من الفوز بها، معبرا عن استغرابه من أن الشركات التي لم تفز بالصفقات أصبحت شاهدة في الملف دون أن تتقدم بشكايات مباشرة بعد الإعلان عن الفائزين.
وعلى غرار ما ذهب إليه دفاع المتهم الرئيسي محمد مبديع في الجلسة السابقة، التمس المحامي مسكيني استدعاء أعضاء لجنة مفتشية الداخلية التي أعدت التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح.
واستند مسكيني في طلبه على أن الضابطة القضائية تعتبر تقرير المفتشية هو الحقيقة والحال أن التقرير ليس قرآنا منزلا، بالإضافة إلى استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات لأنه يتم وضع هذه التقارير في خانة المسلمات.
