ويشهد هذا الحدث القانوني البارز، الذي يستمر إلى غاية 4 أبريل 2025، مشاركة وفود وخبراء من أكثر من 58 دولة، يمثلون مختلف الهيئات المهنية والقانونية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومكاتب محاماة كبرى، لمناقشة التحولات العميقة التي تعرفها بيئات العمل في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها على قانون الشغل والتنوع داخل المؤسسات.
وخلال ترأسه، صباح اليوم الخميس 3 أبريل 2025، الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أهمية اللحظة القانونية التي يعيشها العالم اليوم، قائلاً:
« إن مواكبة التطور المتسارع الذي يباغتنا كل يوم، كالتحول الرقمي العميق، وتزايد الحاجة إلى ما يتيحه هذا التحول من فرص، يطرح ضرورة تعميق الحوار القانوني حول التحديات الجديدة التي تفرضها بيئات العمل الرقمية، في إطار من المسؤولية المشتركة والتعاون المتوازن ».
وأضاف أن المغرب يعتبر العمل عن بعد خياراً استراتيجياً في طور البناء، مبرزاً الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة لتقنين هذا النموذج وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، وتعزيز المعايير المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية، والاندماج في بيئة العمل.
ويمثل هذا المؤتمر استمراراً لمسار نقاش دولي واسع تقوده نقابة المحامين الدولية، حيث شكلت دورة ميلانو (2024) ودورة بوينس آيرس (2023) محطات بارزة في التفاعل مع مستجدات الذكاء الاصطناعي، العمل الهجين، والصحة النفسية في أماكن العمل.
ويركز المؤتمر في دورته الحالية على عدد من المحاور الحيوية، تتعلق بالتحديات القانونية المرتبطة ب العمل عن بعد، والتحول الرقمي وتأثيره على قانون الشغل، وضمان التنوع والاندماج المهني، إلى جانب حماية المعطيات الشخصية، ومواجهة التهديدات المتعلقة بـالأمن السيبراني في بيئات العمل.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا