ويجري التحقيق حاليا مع كل من عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية إلى جانب سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف أوزين الرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، وابراهيم المخلوفي وهو سائق بالمؤسسة نفسها، حول تهم تتعلق بـ »تقديم المساعدة والأموال » إلى ادريس فرحان، صاحب موقع إخباري بإيطاليا، والمتابع في قضايا تتعلق بـ »التشهير والإخلال، بالنظام العام، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئات منظمة بقوانين، والنصب والتشهير ».
إقرأ أيضا : شبهة تمويل إدريس فرحان تجر بوصوف وفكاك إلى القضاء
وموازاة مع مجريات التحقيق، سارع عبد الله بوصوف إلى نفي الاتهامات الموجهة له بالتورط في التآمر على المؤسسات الوطنية وتمويل أحد المتهمين بالمس بالمقدسات الوطنية.
ونشر بوصوف رسالة عبر صفحته الفيسبوكية، مساء الأربعاء 27 مارس 2024، يسرد من خلالها تاريخه منذ أواخر الثمانينات، عندما ساهم في بناء أكبر مسجد في أوروبا بفرنسا، ويشير إلى معاركه الطويلة ضد الجزائريين في هذا السياق.
غير أن هاته الخطوة جرت على بوصوف الكثير من الانتقادات، خاصة عندما أشهر الرسالة الملكية التي توصل بها بعد أن بعث كتابه حول إمارة المؤمنين إلى الديوان الملكي، معتبرا هاته الرسالة كما لو كانت « صك براءة » تحميه من المتابعة القضائية.
وأكد بوصوف في رسالته على تمسكه بالهوية المغربية وخدمته المستمرة للمجتمع المغربي في الخارج وداخل المغرب، مشيراً إلى مشاركته في حراك الريف وتصديه للخروقات ضد العلم الوطني.
واستعرض عديد المقالات والكتب التي تدعم القضايا المغربية وتنتقد التصرفات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو، مبرزا أعماله الثقافية مثل موسوعات حول الحضارة والقيم المغربية، ورفضه للجنسية الفرنسية رغم توفر الشروط، مظهراً ولاءه للجنسية المغربية.
كما نفى اتهاماته بالتواطؤ مع أي تجاوزات، ويؤكد على ثقته في مؤسسات القضاء في المغرب، خاتما رسالته بالتأكيد على ولائه لله، الوطن، والملك، وتصميمه على الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية.
