وذكر بلاغ للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنها " تتابع بقلق بالغ واستنكار شديد ما تعرضت له الأطر الطبية والتمريضية العاملة بمصلحة المستعجلات بالمستشفى المحلي بإمنتانوت من اعتداء لفظي وتهديدات خطيرة بالتصفية الجسدية، فضلا عن تخريب وإتلاف ممتلكات وتجهيزات الدولة الخاصة بالمصلحة من طرف أحد المرتفقين ».
وعبرت النقابة عن إدانتها لـ « الأفعال الخطيرة وغير المقبولة »، معتبرة أنها « اعتداء سافر على كرامة وسلامة الأطر الصحية، وتهديد لأمن العاملين والمرتفقين، ومس بحرمة المرفق العمومي وممتلكاته، كما أنها تعرقل السير العادي لمصلحة المستعجلات وتؤثر بشكل مباشر على ظروف تقديم الخدمات الصحية للمرضى ».
وعبر المكتب المحلي للنقابة عن « إدانته المطلقة لكل أشكال العنف والاعتداء والتهديد التي تطال الأطر الطبية والتمريضية أثناء مزاولة مهامها، والتأكيد أن كرامة وسلامة الأطر الصحية خط أحمر لا يقبل المساس أو المساومة ».
وأعلن المصدر ذاته « تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر الصحية ضحايا هذا الاعتداء، واستعداده للدفاع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة ».
وطالبت النقابة: « الجهات الأمنية والقضائية المختصة بفتح تحقيق جدي في هذه النازلة، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في الاعتداء أو التهديد أو تخريب الممتلكات العمومية »، محملة « إدارة المستشفى والجهات الوصية مسؤوليتها الكاملة في توفير شروط الحماية والأمن داخل المؤسسة واتخاذ التدابير الاستعجالية الكفيلة بحماية الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامها ».
وطالب المصدر ذاته بـ « تعزيز الحراسة والأمن بمصلحة المستعجلات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا ».
ونددت النقابة بـ « تخريب ممتلكات وتجهيزات الدولة، باعتبارها ملكا عموميا ووسائل أساسية لضمان استمرارية المرفق الصحي »، مطالبة بـ « حمايتها من كل أشكال التخريب والعبث ».
ودعت كافة المسؤولين والمتدخلين إلى « التعامل بجدية وحزم مع ظاهرة العنف ضد الأطر الصحية، وعدم انتظار وقوع حوادث أكثر خطورة للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة ».
هذا وأكدت النقابة أن « الأطر الطبية والتمريضية تؤدي مهامها في ظروف صعبة وبمسؤولية مهنية وإنسانية، وأن توفير الأمن والحماية لها مسؤولية مشتركة، وأن العنف والتهديد لا يمكن أن يكونا بأي شكل من الأشكال وسيلة للتعامل داخل المؤسسات الصحية ».
