وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 15 أبريل المقبل من أجل الشروع في مرافعات دفاع المتهمين، وذلك بعد استكمال جلسات الاستماع إلى الشهود والمصرحين، الذين فجّر بعضهم مفاجآت من العيار الثقيل تتعلق بتلاعبات كبيرة في الصفقات وسندات الطلب.
وكشفت شهادات عدد من المصرحين خلال جلسة اليوم، إضافة إلى المطالب بالحق المدني، تورط رئيس قسم الميزانية في اختلالات خطيرة، من بينها التلاعب في الصفقات العمومية واستغلال منصبه لأغراض شخصية، كإجبار بعض الممونين المتعاملين مع الولاية على تقديم خدمات مجانية، من بينها إطعام الحاضرين في مناسبات عائلية كان يقيمها في ضيعته الخاصة.
ويواجه المتهمون الثلاثة تهماً جنائية وجنحية خطيرة، من بينها « تبديد واختلاس الأموال العامة، التزوير في المحررات التجارية، الارتشاء، استغلال النفوذ، التلاعب في الصفقات العمومية بأساليب احتيالية »، وتشمل هذه التهم أيضًا المقاولين المتورطين في القضية باعتبارهم شركاء في المخالفات المرتكبة.
يُذكر أن البحث مع المسؤول بولاية جهة فاس مكناس ومن معه، انطلق مباشرة بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية من ممون حفلات، يوجّه خلالها أصابع الاتهام إلى رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية، بالمماطلة في تسديد مستحقاته المالية، قبل أن تتوالى التحقيقات في شبهات الفساد التي طالت المسؤول الإداري، وتحيل النيابة العامة الملف إلى القضاء للنظر فيه.
