وحسب مصدر أمني، أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيه السجن المحلي في حالة اعتقال احتياطي، بعدما أظهرت مجريات البحث وجود مؤشرات قوية على تورطه في جرائم النصب والاحتيال وانتحال صفات رسمية، طبقا لمقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي.
وجاء توقيف المعني بالأمر قرب شقة كان يكتريها بمنطقة ملاباطا، عقب تحريات ميدانية دقيقة كشفت استغلاله ادعاءات كاذبة حول قدرته على التدخل لدى مؤسسات وإدارات عمومية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
كما أسفر تفتيش مقر إقامته عن حجز أصفاد، ومسدس بلاستيكي، وجهاز اتصال لاسلكي، إضافة إلى هواتف ومعدات إلكترونية أحيلت على الخبرة التقنية، قصد تحديد امتدادات نشاطه وحصر عدد الضحايا المحتملين.
وأوضحت الأبحاث أن الموقوف، المعروف بسوابقه في قضايا مماثلة، كان يغير الصفة التي ينتحلها بحسب الضحية، مدعيا تارة الانتماء إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتارة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو المرافقات الملكية.
ومن المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق خلال الايام المقبلة الاستماع إلى المشتبه فيه ومواجهته بالمحجوزات ونتائج الخبرات الرقمية، مع التحقق مما إذا كان ينشط بمفرده أو بمشاركة أطراف أخرى.
