أفادت جريدة «الصباح» في عددها الصادر نهاية الأسبوع بأن تفاصيل هذه القضية تفجرت بعد إقدام ثلاث مجموعات بنكية على إغلاق عشرات الحسابات في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إثر تتابع شكايات ضحايا تعرضوا لعمليات نصب محكمة مكنت الشبكة من تحويل وسحب أموال طائلة عبر تلك الحسابات الوهمية.
وأوضحت اليومية أن التحريات التي باشرتها المؤسسات البنكية كشفت عن استقرار تحويلات مالية إجمالية بلغت 15 مليون درهم في تلك الحسابات، جرى سحبها على مراحل متتالية، ليتبين أن أصحاب الحسابات الأصليين وجدوا أنفسهم مدينين دون دراية مسبقة بتلك المعاملات البنكية المشبوهة.
وأورد المنبر ذاته أن أفراد الشبكة اعتمدوا على إيقاع ضحاياهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي عبر إعلانات تروج لإمكانيات تحقيق أرباح خيالية مقابل الاستثمار في منتوجات وهمية وجمع علامات الإعجاب، قبل كسب ثقتهم ودفعهم لتحويل مبالغ مالية هامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا تقدموا بشكايات رسمية لدى الجهات المختصة، مشيرة إلى أن بعض المنصات الاحتيالية كانت تستخلص مبالغ يومية تفوق 25 مليون سنتيم من ضحايا جدد، مع عمد أفراد الشبكة إلى فتح حسابات بنكية بأسماء أشخاص مستضعفين لتفادي إثارة الشكوك ومحاصرة الشبهات الرقابية.
