وحسب مصدر أمني، فإن مصالح الشرطة بمدينة سلا فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تسجيل شكايات تقدم بها أشخاص بخصوص قرصنة معطياتهم البنكية، وكذا استعمالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أربعة أشخاص يرتبطون بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيف واحد منهم والتوصل إلى أن المشتبه فيه الثاني يخضع للاعتقال بمؤسسة سجنية بمراكش لتورطه في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت.
وتم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة الخميس، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض تحديد باقي الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.
