وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن « استغرابه الشديد من سياسة الأبواب الموصدة التي تنهجها الوزارة الوصية في وجه الفرقاء الاجتماعيين منذ تشكيل الحكومة الحالية سنة 2021 »، مضيفا: « وها هي الولاية الحكومية تشرف على نهايتها دون أن تعقد أي جولة فعلية للحوار الاجتماعي مع النقابات باستثناء لقاء تعارفي يتيم لم يتضمن أي نقاش جدي حول الملفات المطلبية ».
وانتقدت النقابة « استمرار الوزارة في رفض عقد جولة جادة من الحوار الاجتماعي القطاعي سيظل نقطة سوداء في سجلها، حيث ستسجل هذه الولاية كاستثناء سلبي في تاريخ القطاع، بطابع الصفحة البيضاء اجتماعياً، في ظل غياب أي تفاعل فعلي مع المطالب المشروعة للشغيلة، وتغييب تام للمقاربة التشاركية التي شكلت لعقود، ركيزة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي ».
وتابع المصدر ذاته: « يأتي هذا التراجع رغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن رئاسة الحكومة، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية على تنظيم جولات منتظمة من الحوار الاجتماعي القطاعي، كان آخرها المنشور رقم 2025/07 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025 »، مستدركا أنه « على الرغم من اعتماد الميثاق الوطني المأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كالية لحل النزاعات وتحسين الأوضاع المهنية إلا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تواصل التموقع كاستثناء سلبي لباقي القطاعات، من خلال تجاهلها المتكرر لطلبات اللقاء التي تقدم بها المكتب الوطني للنقابة، ورفضها لأي تفاعل جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين ».
فيما يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، يضيف المصدر ذاته، « وبعد مرور سنوات على تأسيسها، فإن الغالبية العظمى من المنخرطين باتوا يجمعون على محدودية الخدمات المقدمة، والتي تظل دون تطلعاتهم، وبعيدة عن مستوى ما تقدمه مؤسسات مماثلة في قطاعات وزارية أخرى »، مسجلا بـ « بقلق بالغ حالة الارتباك والتخبط التي تطبع تدبير ملف المنح رغم هزالتها، وعلى رأسها منحة العيد ومنحة الاصطياف، حيث يتحول الأمر إلى مصدر قلق دائم لدى المنخرطين في كل سنة، بسبب غياب التواصل الرسمي والشفاف، مقابل انتشار الإشاعات والتسريبات حول إمكانية صرف المنح من عدمه ».
