تأسيس نقابة لـ«تطبيقات النقل الذكية» يثير جدلا.. ومهنيون يردون

وقال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل التي ينضوي تحت لوائها مكتب نقابة السائقين المهنيين المشتغلين في النقل بالتطبيقات الذكية إن «هذه الأخيرة حصلت على وصل الإيداع وهو بمثابة ترخيص للاشتغال بشكل قانوني».

وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360 أن المكتب المحلي للنقابة تسلم وصل الإيداع لتأسيس نقابة خاصة بالسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات الذكية، نافيا ما أثير حول سحب الوصل من المكتب المحلي للسائقين المهنيين المشتغلين بالتطبيقات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بمراكش، مؤكدا: « لم يتلق أي اتصال من طرف الجهات المختصة لسحب وصل الإيداع ».

هذا وكشف النقابي أن عدد السائقين المنضووين تحت لواء النقابة المذكورة والمشتغلين في التطبيقات الذكية يبلغ 3000 سائق.

رأي المهنيين

انتقد مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل تمكين النقابة المذكورة من وصل الإيداع، مطالبا في تصريح لـLe360 وزارة الداخلية بالسهر على احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر قطاع نقل سيارات الأجرة.

ودعا النقابي إلى احترام الضوابط القانونية لمزاولة مهنة النقل وضبط الحصول على الترخيص للقيام بهذا النشاط، معتبرا: «النقل يخضع لضوابط وظهائر شريفة لا بد أن تحترم.. سائق سيارة الأجرة يتوفر على رخصة مزاولة النشاط وهذا الشأن نفسه بالنسبة لحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي والنقل المزدوج ونقل البضائع»، مشددا: « وصل الإيداع ليس ترخيصا بمزاولة مهنة النقل».

كان عبد الصادق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي والكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، قد اعتبر في تصريح سابق لـLe360 أن «التطبيقات الموجودة حاليا تمارس نشاطها خارج إطار القانون وترخيص وزارة الداخلية»، واصفا إياها بـ«النقل السري».

وطالب النقابي وزارة الداخلية بـ «التدخل لتطبيق القانون وضبط هؤلاء المخالفين الذين يمارسون النقل السري»، مؤكدا أن «مهني القطاع ليسوا ضد استعمال التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تنقل المواطنين ولكن تحت وصاية الجهات الوصية على القطاع والالتزام بالقوانين الذي تؤطره».

سؤال برلماني

مع تزايد إقبال المواطنين في المدن الكبرى على استعمال تطبيقات التنقل الذكية مما تسبب في تسجيل مواجهات بين المشتغلين في هذه التطبيقات ومهنيي سيارات الأجرة، دخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على الخط لمساءلة الوزارة الوصية بخصوص الإجراءات المتخذة لتقنين تطبيقات التنقل VTC.

وذكرت مروى الأنصاري، النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن «مجموعة من مدن المملكة تعيش على وقع تجاذبات مستمرة بين مهنيي النقل الحضري لسيارات الأجرة، الصغيرة والكبيرة، وبين مستعملي تطبيقات التنقل VTC، وهي التطبيقات المنتشرة في عدد من مدن العالم والتي يستعملها الخواص للتنقل الفوري اعتمادا على تطبيقات».

وطالبت البرلمانية وزارة النقل واللوجيستيك بـ«الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لتنظيم وتقنين تطبيقات التنقل vtc ببلادنا، بما يضمن مصالح وحقوق مهنيي النقل الحضري لسيارات الأجرة».

وتعتبر النقابات المهنية لسائقي سيارة الأجرة، أن «التطبيقات الموجودة حاليا تمارس نشاطها خارج إطار القانون وترخيص وزارة الداخلية»، مطالبين هذه الأخيرة بـ«التدخل لتطبيق القانون وضبط هؤلاء المخالفين الذين يمارسون النقل السري»، مؤكدين أن «مهنيي القطاع ليسوا ضد استعمال التكنولوجيا الحديثة في تسهيل تنقل المواطنين ولكن تحت وصاية الجهات الوصية على القطاع والالتزام بالقوانين الذي تؤطره».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، أصوات تطالب بتقنين العمل بالتطبيقات الذكية في نقل المواطنين بمدينة الدار البيضاء وحماية سائقي هذه التطبيقات والزبناء مما سمّوه «الاعتداءات والمضايقات» التي يمارسها أصحاب «الطاكسيات» في شوارع العاصمة الاقتصادية.

ربورتاج سابق حول تطبيقات النقل الذكية