وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فقد استعرض الجانبان مختلف التهديدات الأمنية والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، كما تناولا كذلك مخاطر الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار غير المشروع في المخدرات وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية.
وقد شكل هذا اللقاء، أيضا، يضيف المصدر ذاته، مناسبة لتقييم حصيلة التعاون القائم بين البلدين في سائر المجالات الأمنية، وكذا استعراض وتحليل مختلف القضايا الشرطية ذات الاهتمام المشترك.
وانطلاقا من الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز التعاون في المجال الأمني، فقد ناقش المدير العام للأمن الوطني والمراقبة التراب الوطني مع نظيره الإيطالي سبل وآليات تعزيز التنسيق الثنائي سواء في مجال التعاون العملياتي أو في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية.
ويندرج هذا اللقاء في سياق توطيد آليات التعاون الأمني الدولي مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط قنوات التعاون الثائي والمتعدد الأطراف بغرض تحييد المخاطر الإرهابية ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
