وكان عامل إقليم بوجدور قد عقد، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا مع السلطات المعنية والمهنيين، وذلك من أجل بذل الجهود لمراقبة خروج الأسماك من ميناء بوجدور بطرق غير قانونية، ضمانا لوصولها إلى موائد المواطنين بأثمنة غير مُتلاعَب فيها.
ويأتي هذا الإجراء، حسب ما أفاد به مصدر مطلع، في إطار الحرص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك طيلة شهر رمضان المبارك، وتزويد الأسواق المحلية بها بشكل منتظم، مع اتخاذ تدابير صارمة للحد من أي مضاربات قد تؤثر على الأسعار.
كما تأتي هذه الحملة، وفقا لمهنيين، بعد تداول أخبار عن «محاولات لوبي، بعد عدم تمكنه من الحصول على رخص الصيد في أعالي البحار ورخص الطون، التلاعب في الأسعار، بإخراج الأسماك من الميناء بطرق غير مشروعة، مُحاوِلين تحقيق مصالحهم الذاتية بمنح كميات كبرى من المصطادات لتجار غير حاصلين على الرخص القانونية».
وتسعى مختلف الجهات الوصية على القطاع إلى فرض «احترام معايير التوزيع العادل، حتى يتمكن المواطنون من اقتناء السمك بأسعار مناسبة».
هذا، وتندرج هذه التدابير ضمن الجهود المبذولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي بالإقليم، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب على المواد الأساسية، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
