الاتجار بمواعيد تأشيرة إيطاليا يعرقل التحاق نساء بأزواجهن

مواطنون أمام شركة وسيطة مختصة في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب. Anas Zaidaoui / Le360

في 02/08/2023 على الساعة 19:15, تحديث بتاريخ 02/08/2023 على الساعة 19:15

احتفلت وفاء، البالغة من العمر 28 سنة والمقيمة بمدينة الدار البيضاء بحفل زفافها، بعد عقد قرانها بزوجها الذي يشتغل بإيطاليا، لتبدأ مرحلة الاستعداد للالتحاق به في أرض المهجر، غير أنها اصطدمت بصعوبة تحديد موعد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة السفر إلى إيطاليا، عن طريق الموقع الالكتروني الذي يقدم هذه الخدمة. وهكذا حرمها هذا العائق التقني من الالتحاق بزوجها الذي غادر قبل 4 أشهر.

تحكي وفاء لـLe360، بنبرة حزينة، كيف بات تحديد موعد إلكتروني مستعصيا: «لقد حاولت لمدة أربعة أشهر فباءت كل محاولاتي بالفشل، يبدو أن الطريق الوحيد الذي علي سلكه هو الاستعانة بالوسطاء، الذين يعرضون خدماتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالي».

وتكشف هذه الشابة أنها تفادت ما أمكن اللجوء إلى خدمات الوسطاء، غير أنها اضطرت في النهاية إلى الاستعانة بهم، أمام انسداد الأفق في وجهها.

وتضيف وفاء: «لم أكن أتوقع أن الأمر صعب إلى هذه الدرجة، فالمبالغ الالزامية المتعلقة بتحضير وثائق الملف ينضاف إليها استغلال الوسطاء لهذا الوضع والمطالبة بمبالغ مالية تبلغ أحيانا ألفي درهم حسب البحث الذي قمت به شخصيا».

في الموقع الرسمي الإلكتروني لمراكز مواعيد فيزا «شنغن»، تدعي الشركة المفوض لها هذه الخدمة أنه يجب عدم الوثوق بالوسطاء الذين يطلبون مقابلا لأجل منح المواعيد، وتؤكد القيام بعملية الحجز حصرا على الموقع الرسمي للشركة، وفي الواقع يصطدم الشخص بهذه الظاهرة التي أضحت تؤرق المواطن وترغمه على سلك طرق لا قانونية وهدر أموال مهمة.

من جهته أبرز علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن دول «شينغن» أغلقت مؤخرا بشكل تصاعدي منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة.

هذا الوضع، حسب رئيس الجمعية المدافعة عن حقوق المستهلك، «فسح المجال لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة».

وأردف علي شتور في السياق نفسه: «قد يجد المستهلك نفسه تحت رحمة الوسطاء والسماسرة في المجال بطرق تتنافى مع القانون، حيث يقومون بابتزاز الزبناء بطرق احترافية ولا أخلاقية، في حين أن السفارة تتدخل باحتشام وتترك المغاربة في قبضة هؤلاء».

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الوضعية تحرم الناس من زيارة أقاربهم، مؤكدا أن بعض النساء لم يجدن طريقة للالتحاق بأزواجهن في بلدان المهجر، وهو بالضبط ما حدث للشابة وفاء.

وطالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الجهات المسؤولة بـ«التدخل بحزم لإرجاع الأمور إلى نصابها، والحد من هذه الفوضى التي أضرت بالمستهلك المغربي».

وتجدر الإشارة إلى أن قنصلية إيطاليا بالدار البيضاء قد عرفت مؤخرا احتجاج العشرات من المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على «الفيزا» بسبب التأخر في الحصول على التأشيرات. وكان من بين المحتجين أصحاب طلبات التجمع العائلي، ومجموعة من الآباء والأمهات الذين يسعى أبناؤهم لمتابعة دراستهم في الخارج، والذين يجب عليهم السفر إلى إيطاليا قبل شهر شتنبر المقبل، فضلا عن الراغبين في العمل بإيطاليا.

تحرير من طرف إلهام زاهد – صحفية متدربة
في 02/08/2023 على الساعة 19:15, تحديث بتاريخ 02/08/2023 على الساعة 19:15