تأشيرة شنغن: رفض 30٪ من الطلبات المغربية في عام 2022 خاصة من قِبَل فرنسا وإسبانيا

في عام 2022، تم رفض ما يقرب من ثلث طلبات التأشيرة المقدمة من المغاربة إلى دول في منطقة شنغن. تم الكشف عن ذلك من خلال بوابة «Schengenvisa.info»، التي توضح بأن 29.7٪ من 423201 ملف قدمها المغاربة إلى المصالح القنصلية لـ26 دولة أوروبية في هذا المجال تم رفضها.

تجاوز معدل الرفض بالنسبة للمغرب، وهو رابع دولة تقدم طلبات تأشيرة شينغن في عام 2022، بشكل كبير المعدل العام البالغ 17.9٪، مما جعل المملكة من بين الدول ذات أعلى معدلات الرفض في العالم.

ويؤكد الموقع «حتى روسيا، التي منع مسافروها من الحصول على تأشيرات شينغن في عام 2022 من قبل العديد من الدول الأعضاء في منطقة شنغن، لديها معدل رفض بنسبة 10٪، وهو أقل بكثير من المغرب». فقط 28 دولة من أصل 163 لديها معدلات رفض أعلى من المغرب، ولا سيما الجزائر (48.2٪) وتونس (30.3٪) ونيجيريا (45.6٪) وكوت ديفوار (29.8٪).

من بين 26 دولة عضو في منطقة شينغن، فرنسا وإسبانيا هي تلك التي رفضت أكبر عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين المغاربة. من بين أكثر من 161000 ملف، رفضت باريس 51498 ملفا، أو ما يقرب من الثلث. أما مدريد فقد رفضت أكثر من 50 ألف ملف من بين أكثر من 200 ألف طلب. والأسوأ من ذلك أن هذين البلدين يمثلان 85٪ من إجمالي الرفض لطلبات المغاربة.

من الواضح أن هذا الرفض يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة لطالبي التأشيرة. ووفقا لـ«Schengenvisa.info»، فإنه بالإضافة إلى دفع 80 أورو، يجب عليهم الحصول على تأمين السفر، وإجراء حجز للإقامة في البلد المضيف، والحصول على عدد من الوثائق، ناهيك عن رسوم الخدمة المفروضة، خاصة مراكز إيداع طلبات التأشيرة. الكثير من المصاريف التي لا يتم تعويضها في حالة رفض الطلب.

خسارة مالية فادحة لطالبي التأشيرات

ينضاف إلى ذلك البيروقراطية تتمثل في مضاعفة عدد الوثائق التي تقديمها في مراكز التأشيرات. وبحسب هذه البوابة، دفع المغاربة ما لا يقل عن 3 ملايين أورو في 2021 لطلبات التأشيرة التي تم رفضها.

وبالتالي، يسجل المغرب أحد أعلى معدلات الرفض في العالم للعام الثاني على التوالي، بعد 27.6٪ في عام 2021، من بين 157100 طلب تم إيداعه. وهذا الأمر ازداد بعد أن قررت فرنسا في عام 2021 تقليص منح تأشيرات شينغن للمغاربة بنسبة 50٪، بعد رفض السلطات استقبال الرعايا المغاربة في وضعية غير نظامية والذين ترغب فرنسا في ترحيلهم. وهو إجراء استنكرته الرباط بشدة ورواد شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد انتقدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استغلال المعطيات الشخصية لطالبي التأشيرات. وكشفت اللجنة في بيان صحفي نشر في 6 يناير 2023، أن شركة «TLSContact»، وهي الشركة التي تستقبل طلبات الحصول على تأشيرة لفرنسا، قد استخرجت صورا من تسجيلات المراقبة بالفيديو والتي تم نقلها بانتظام إلى مؤسستين حكوميتين في الخارج، دون ذكر الأسماء.

ووفقا للجنة، فإن عدم الإخطار بهذا النقل إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعد انتهاكا للفصل السابع من القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويعرض أصحابها للعقوبات.

في فبراير 2023، شجبت مجموعة من الجمعيات والمنظمات المغربية، بما في ذلك الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، المعاملة التمييزية للمغاربة عند طلب الحصول على التأشيرات. وانتقدوا على وجه الخصوص التأخير في معالجة الملفات، فضلا عن ارتفاع معدلات الرفض. من المحتمل أن ترفع هذه الإحصائيات الجديدة حول حالات الرفض الكبيرة لطلبات التأشيرة في عام 2022 من حدة الانتقادات.