وذكر مصدر أمني أن هذه الوثيقة المشتركة التي تؤسّس لشراكة مستدامة تروم توجيه جهود الطرفان لتشمل مجالات أمنية وميدانية متعددة، وفي مقدمتها تطوير دور الشرطة المجتمعية والعمل الشرطي في مناطق حضرية محددة، والمحافظة على النظام والأمن العام، لا سيما خلال الأنشطة الكبرى والتظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم، فضلاً عن توفير الخدمات الشرطية المبنية على المعلومات وتسخير التكنولوجيات الحديثة، وكذا العمل المشترك من أجل تعزيز الأمن في المنافذ الحدودية.
كما يمتد نطاق هذا التعاون، يضيف المصدر، ليشمل كذلك التصدي للجريمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، إلى جانب تبادل المعارف وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير المهارات القيادية والكفاءات المهنية والاحترافية للأطر الأمنية لدى الجانبين.
وذكر المصدر ذاته أن هذا التعاون الأمني الثنائي يستند على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والمساواة وتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك في نطاق الصلاحيات الموكولة لكل مؤسسة، وفي احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل من المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.
وأكد المصدر ذاته اعتزام الطرفات تنظيم أنشطة متنوعة في مجالات التعليم والتدريب، تشمل تنظيم زيارات عمل متبادلة، وعقد ندوات وورشات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبراء والعاملين والتجارب الناجحة، على أن تتولى القيادات الأمنية من الطرفين مهمة التنسيق والتواصل الرئيسي لتنفيذ هذه النوايا، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل مشتركة لمناقشة مواضيع محددة، وعقد لقاءات دورية لتقييم سير التعاون وبلورة مبادرات جديدة.
وعلى صعيد تأمين المعطيات، تتضمن رسالة إعلان النوايا آليات دقيقة للتعامل مع كافة المعلومات والوثائق المتبادلة وفقاً لقواعد السرية وحماية البيانات المنصوص عليها في القوانين الوطنية، على أن يتم تبادل المعلومات الشرطية العملياتية حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والمتمثلة في «مركز التعاون الشرطي الدولي» التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، و«المركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية» التابع للشرطة الوطنية بهولندا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن توقيع هذه الرسالة لإعلان النوايا يأتي في سياق حرص الطرفين على تعزيز آليات التعاون الأمني الثنائي، في ظل سياق مطبوع بالتزام الطرفين بأهمية التعاون الأمني والتكامل الشرطي في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
