وأوضح الوزير، خلال مروره في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 16 نونبر 2026، أن المنظومة التعليمية تواجه تحديات متراكمة لا يمكن تجاوزها فقط بعرض الأرقام والمؤشرات، وإنما تستدعي الوقوف عند الإشكالات التي يواجهها التلاميذ والأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية، والعمل على إيجاد حلول عملية وملموسة لها، مبرزا أن حوالي 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو رقم، حسب الوزير، يعكس حجم التحدي المطروح أمام القطاع.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على أن إصلاح المدرسة العمومية يقتضي، إلى جانب محاربة الهدر المدرسي، تحسين ظروف التعلم وتجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الضرورية، ومراجعة المقررات والكتب المدرسية التي تتضمن، بحسب تعبيره، دروسا ومقاربات بيداغوجية أصبحت متجاوزة، فضلا عن معالجة إشكالية الاكتظاظ التي تؤثر بشكل مباشر على جودة التحصيل الدراسي وظروف اشتغال المدرسين.
ولم تغب الملفات ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للأسر والتلاميذ عن النقاش البرلماني، وفي مقدمتها مقترح إقرار يوم السبت عطلة، على غرار القطاعات العمومية الأخرى، باعتباره أحد المطالب التي تثير نقاشا واسعا داخل الأسرة التعليمية وبين أولياء التلاميذ، إلى جانب إشكالية الاكتظاظ التي تظل من أبرز التحديات المطروحة أمام المؤسسات التعليمية، خصوصا في ظل اتساع قاعدة المتمدرسين والضغط المتزايد على البنيات التربوية.
وبخصوص حصيلة الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، كشف بنعبد الله أن عدد التلميذات والتلاميذ بلغ، إلى غاية 7 شتنبر الماضي، 9 ملايين و220 ألفا، 83 في المائة منهم يتابعون دراستهم بالتعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين، في مقابل بلغ عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفا و666 طفلا وطفلة، في 12 ألفا و661 مؤسسة تعليمية و12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالعالم القروي.
وأشار الوزير أيضا إلى أن عدد مؤسسات الريادة بلغ 7990 مؤسسة، تغطي 80 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي، و50 في المائة من مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس حجم المجهودات المبذولة لتعميم التعليم وتحسين جودته، لكنها لا تعفي من الإقرار بوجود اختلالات وتفاوتات لا تزال تؤثر على المردودية العامة للمنظومة.
وفي معرض حديثه عن الموارد البشرية، أفاد المسؤول الحكومي بأن القطاع يضم قرابة 400 ألف موظف، من بينهم 313 ألفا و975 أستاذا بالتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي الجاري، مؤكدا أن الأستاذ ينبغي أن يكون في صلب ورش الإصلاح، ليس فقط باعتباره منفذا للإجراءات والتدابير، وإنما شريكا أساسيا ومقتنعا بأهداف الإصلاح ومنخرطا في تنزيلها.
وتوقف الوزير أيضا عند وضعية التعليم الأولي العمومي وظروف اشتغال أطره، إلى جانب التفاوتات القائمة بين التعليم العمومي والخصوصي، والإشكالات التي يعرفها العالم القروي، مؤكدا أن معالجة هذه الملفات تقتضي اعتماد مقاربة واقعية تستثمر المكتسبات المحققة وتستجيب في الوقت ذاته للاختلالات القائمة.
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، كشف بنعبد الله عن عقد اجتماعات مع مختلف النقابات التعليمية، سواء الممثلة داخل المؤسسة التشريعية أو غير الممثلة فيها، بهدف التداول بشأن وضعية القطاع والملفات العالقة للأساتذة، معربا عن رغبته في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله آلية منتظمة لمعالجة الإشكالات المهنية والاجتماعية، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 17 مليار درهم لتسوية متأخرات الولاية الحكومية السابقة.
وفي محاولة لتفسير حجم الصعوبات التي تواجه القطاع، دعا الوزير إلى منح الحكومة الوقت الكافي لمعالجة الاختلالات المتراكمة، قائلا: “اتركوا لنا بعضا من الوقت لنتمكن من حل الصعوبات الكثيرة التي يواجهها هذا المجال، والموروثة عن عدة حكومات سابقة”.
