وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن الطفل كان برفقة أسرته التي جاءت من إحدى الدول الأوربية لقضاء عطلتها في أكادير، وتعرض لإصابة قاتلة بعد أن ارتطم رأسه بقطعة حديدية، ما تسبب له في نزيف داخلي سريع أدى إلى وفاته.
وأضافت الجريدة أن الضحية كان يقضي عطلته الصيفية مع أسرته المقيمة في فرنسا عندما وقع الحادث في الفضاء الخارجي للمقهى الذي يملكه مستثمر بارز في جهة سوس-ماسة.
وفور وقوع الحادث، تقول الصحيفة، سارعت السلطات المحلية والأمنية إلى مكانه وتم نقل الطفل إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تم فتح تحقيق أولي، بناء على أوامر النيابة العامة بابتدائية المدينة، للكشف عن ملابسات وظروف وفاة الطفل أثناء لعبه.
وتبين من التحقيقات الأولية أن الفضاء ترفيهي الذي وقعت فيه الحادثة لا يملك أي ترخيص من السلطات المعنية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول الرقابة والإشراف على استغلال الأماكن العامة والتراخيص المتعلقة بأماكن اللعب والترفيه، خاصة وأن هذه الأماكن يجب أن تلتزم بمعايير صارمة لضمان سلامة الأطفال والمستخدمين.
وتدق الحادثة المأساوية ناقوس الخطر حول الحاجة الملحة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة الأماكن العامة، وعدم التهاون في منح التراخيص للفضاءات التي تستقبل الأطفال.
كما تدعو إلى ضرورة رفع الوعي لدى الأهالي بأهمية التأكد من سلامة الأماكن التي يرتادها أطفالهم حفاظا على سلامتهم.
