وحسب مصدر أمني، تم تنفيذ هذه العملية بناءً على معطيات دقيقة وخطة أمنية محكمة، حيث أسفرت عن توقيف عدد من الفتيات إلى جانب شخص يُشتبه في ارتباطه بتسيير هذا النشاط، فضلاً عن مالكة الشقة التي يُرجح أنها كانت تستغلها لتسهيل ممارسات الدعارة والقوادة.
وذكر المصدر أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات الوساطة في الدعارة، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الرقمية لاستقطاب الزبائن وتوسيع نشاطها بشكل سري.
وتم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتحديد باقي المتورطين المفترضين.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد الخناق على الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي، في ظل تزايد استخدام الوسائط الرقمية في هذا المجال، ما يطرح تحديات جديدة أمام الأجهزة الأمنية.
