وكشفت المندوبية في بلاغ لها أن تلك التجاوزات تتمثل في « تسريب هواتف نقالة إلى المؤسسة في إخلال بالمقتضيات التنظيمية المعمول بها »، موضحة أنه تم توقيف الموظفين وإحالتهم على المجلس التأديبي « في احترام تام لمسطرة التأديب التي توفر جميع الضمانات التي تسمح للمخالفين بالدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك تنصيب محام لمؤازرتهم أمام المجلس ».
وأكدت المندوبية العامة على أنه « وبقدر ما هي حريصة على تحسين ظروف عمل موظفيها، فإنها تؤكد على ضرورة انضباط كافة العاملين بالمؤسسات السجنية للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بهذه المؤسسات، وعلى عزمها سلك المساطر القانونية المعمول بها في حق كل من أخل بهذه الضوابط ».




