هذا مصير موظف بسجن مراكش متهم بالاتجار في العفو الملكي

وذكرت يومية المساء في عددها ليوم غذ الخميس، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، كان قد أعطى تعليماته شهر يوليوز 2015، باعتقال موظفين بسجن الوداية بمراكش، بعد أشهر من التحقيق معهما في حالة سراح في قضية الاتجار في العفو الملكي.

وتضيف الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 4، أن سجينا فرنسيا صرح بتعرضه لابتزاز من طرف مدير السجن واثنين من الحراس بمراكش، من أجل شراء العفو الملكي، لتقرر الإدارة العامة للسجون توقيف مدير السجن بمراكش، إذ تم نقله في حين تم ايقاف الحارسين، أحدهما رئيس حي (أ) والآخر رئيس حي (ج)، بعد أن ثبت أنهما تلاعبا بالعفو الملكي مقابل 14 مليون سنتيم.

وكان السجين"سوني" المتحدر من مدينة "سيت" الفرنسية، متابعا في قضية تتعلق بتزييف الأموال رفقة شقيقه الأصغر "يوني"، ليتم القبض عليهما متلبسين بشراء أغراض في مدينة مراكش بأوراق مالية مزيفة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بإدانتهما بـ10 سنوات سجنا نافذا، كان قد كشف في رسالة تفاصيل قضية التلاعب بالعفو الملكي من طرف حراس ومدير السجن لتتفجر الفضيحة في مختلف وسائل الإعلام.

يأتي هذا في وقت، شهد فيه جناح النساء بسجن "بولمهارز" بمراكش، الإثنين الماضي، حادث إعتداء سجينة على أخرى، مما أدى إلى إصابتها بجروح في الوجه نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وتردف اليومية، أن السجينة المعتدية انهالت على زميلتها ضربا بواسطة "بطاقة الهاتف" تسبب لها في جروح غائرة على مستوى الوجه، في وقت فتحت فيه إدارة السجن تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابساته بناء على تعليمات وكيل الملك بابتدائية مراكش.