الرميد يحرك ملف "الاتجار" في العفو الملكي بورزازات

السجين (ن.ر) رقم اعتقاله 25554 وبعد قرابة ساعتين من الاستماع إليه تضيف الجريدة، أعيد إلى السجن قبل أن يتم نقله من جديد إلى مصالح النيابة العامة، حيث عرض عليه الوكيل العام أقواله في محاضر رسمية اطلع عليها ووقعها، قبل أن ترفع إلى وزير العدل في انتظار أن تسجل تطورات مرتقبة في هذا الملف.

السجين المذكور، كان قد استنفر المصالح المركزية لوزارة العدل بتوجيهه رسالة يعبر من خلالها عن رغبته في التخلي عن جنسيته، وهو ما أربك بعض المسؤولين ليصدر وزير العدل تعليماته بالاستماع إلى السجين، الذي أسهب في سرد تجاوزات مدير أسبق لسجن الاوداية، ومدى تورطه في فضيحة النصب على معتقل فرنسي، نظير وعود بالاستفادة من العفو الملكي.

المدير المعني تستطرد "المساء"، كان قد أوقف عن العمل إلى جانب موظفين من المؤسسة نفسها، وردت أسماؤهم في تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولا زال ملفهم رائجا أمام أنظار النيابة العامة، إلا أنه وفي تطور مفاجئ أعيد المدير الموقوف إلى دائرة المسؤولية، رغم ثبوت تورطه في قضايا تمس التدبير الإداري والمالي للمؤسسة التي كان يشرف عليها، وأثار قرار إعادته إلى دائرة المسؤولية موجة استياء واسعة النطاق، خاصة في صفوف موظفين من سجن البابور بأسفي، كان قد تسبب في نقلهم بناء على تقارير.

مصدر من داخل المندوبية، تردف "المساء"، ربطت عودة المدير المعني إلى ضغوطات مارسها مدير محال على التقاعد، بات هو المتحكم في كل دواليب تسيير سجن مول البركي بأسفي.

هذا ما يقوله القانون

الإدارة العامة للسجون، كانت تحت وصاية وزير العدل، وشكلت إحدى المديريات الأساسية بالوزارة، إلا أنه وبعد عملية الفرار الكبرى لسجن القنيطرة، أخرج مشروع المندوبية من الرفوف، وخصصت له اعتمادات مادية وضعت تحت وصاية رئيس الحكومة، ومع ذلك لا يزال القانون ينص على دور وكلاء الملك والوكلاء العامين، وقضاة التحقيق في زيارة المؤسسات السجنية بشكل منتظم، ورفع تقارير إلى وزارة العدل، كما أن مؤسسات قاضي تنفيذ العقوبة التي تم إحداثها بكل محكمة، وبمقتضاها يتولى قاضي يعينه وزير العدل زيارة المؤسسة السجنية الواقعة بنفوذه الترابي، وتفقد أحوال نزلائها والاستماع إلى تظلماتهم ورفع تقارير دورية إلى وزير العدل.