وجاء النطق بالحكم بعد جلسات ماراطونية واجه فيها المتهم تهمة «محاولة القتل العمد»، عقب اعتداء وحشي وثقته عدسات الكاميرات بالمنطقة الصناعية «أولاد بورحمة».
وإلى جانب العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم).
تفاصيل الواقعة: «هراوة» تنهي خلافا مروريا بنزيف حاد
تعود خيوط الجريمة إلى أواخر شهر مارس الماضي، حين تحول خلاف بسيط حول أسبقية السير بين سائق حافلة لنقل العمال وسائق شاحنة، إلى مواجهة دموية.
المتهم الذي لقبته منصات التواصل الاجتماعي بـ«مول الزرواطة»، استل «عصا بيزبول» ووجه ضربة غادرة وقوية إلى رأس الضحية، سقط على إثرها الأخير مغشيا عليه في بركة من الدماء.
ووثق شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، لحظة الهجوم العنيف الذي تسبب للسائق في كسور خطيرة على مستوى الجمجمة ونزيف داخلي حاد، استدعى مكوثه في العناية المركزة لفترة طويلة في حالة صحية حرجة.
تحرك أمني وقضائي صارم
فور انتشار المقطع الصادم، تفاعلت النيابة العامة بالقنيطرة بسرعة قصوى، حيث أصدرت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي التي تمكنت من توقيف المشتبه فيه داخل المنطقة الصناعية.
وجرت إحالة المعني بالأمر على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي «العواد».
رسالة قضائية حازمة
يرى متتبعون للشأن القضائي أن هذا الحكم، الذي وصف بالقاسي مقارنة بقضايا مشابهة، يحمل رسالة ردع واضحة ضد تنامي العنف في الفضاءات المهنية والطرقات.
وقد حظي القرار بتأييد واسع من طرف فعاليات حقوقية ونقابية اعتبرت العقوبة إنصافا للضحية وحماية للسلامة البدنية للمواطنين من «قانون الغاب».
ورغم أن الحكم ابتدائي وقابل للطعن أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، إلا أنه وضع حدا لحالة الترقب التي سادت الشارع المغربي، معيدا الاعتبار لسيادة القانون في مواجهة الاعتداءات الجسدية الخطيرة المرتكبة بواسطة أدوات حادة.
