وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن عملية السطو تمت في حدود سنة 1995، إذ سارعت جهات إلى إغلاق الشارع من الجهتين بالآجر والإسمنت المسلح وتم اقتسام الغنيمة بتوزيع مساحته على قاطني المنطقة، فتحول إلى «فيرمات» صغيرة لزراعة أشجار مثمرة وبناء أكواخ خصصت لتربية الطيور من جميع الأنواع والأرانب والمواشي.
وأضافت الجريدة أن الشارع، بسبب مدة السطو، سقط من ذاكرة سكان المنطقة إلى أن تم تحريره نهاية الأسبوع الماضي، حيث سيفتح في وجه سكان المنطقة وعرباتهم.
وافتضحت عملية سطو على شارع مهم بسيدي مومن صدفة لما صدرت تعليمات صارمة من عامل عمالة سيدي البرنوصي إلى قائد الملحقة الإدارية الأمان لشن حملات لتحرير الملك العمومي بأحياء «جوهرة» و«الوردة» وغيرها بناء على شكايات المجتمع المدني بسيدي مومن ومواطنين، يطالبون فيها بوقف فوضى احتلال الملك العمومي والتصدي لتجاوزات مستغلي محلات تجارية بالمنطقة وهي التعليمات التي تم التفاعل معها بشكل سريع إذ تمت الحملة بتنسيق مع مسؤولي الدائرة الأمنية الثالثة لسيدي مومن.
وكانت صدمة قائد ملحقة الأمان وأعوانه كبيرة، تقول الصحيفة، حينما استعان بجرافة لهدم سور عشوائي بمنطقة «جوهرة» الشهيرة، بناء على شكاية تشير إلى تحويل مسير مدرسة خاصة فضاء عموميا إلى مرآب السيارات النقل المدرسي، ليفاجأ الجميع لحظة هدم السور أن الأمر يتعلق بشارع متفرع عن أبرز شوارع المنطقة، وهما شارعا عمر بن الخطاب والحسين السوسي، وأنه أغلق في وجه العموم في 1995 واستغل في الزراعة وتربية الطيور والمواشي.
ورغم أن الشارع شهد عملية تبليط خلال إنشائه لفسح المجال أمام مرور العربات من مختلف الأحجام، كشفت المعاينة أنه تعرض لعملية حرث في مساحة مهمة منه بهدف استغلاله في الزراعة سيما الأشجار المثمرة، كما عمد متورطون إلى إضافة أبنية عشوائية إما للسكن فيها أو تخصيصها لتربية المواشي والطيور.
وتواصلت حملات السلطة المحلية لتحرير العمومي بعدد من الأحياء الشهيرة بسيدي مومن، إذ شملت هدم السياجات الحديدية المثبتة فوق الملك العام الجماعي والأبنية العشوائية المحدثة فوق الرصيف، والزيادات العشوائية أمام المحلات التجارية التي تستغل في الكراء، مع إزالة جميع الواقيات الشمسية العشوائية غير المرخصة، يورد المصدر ذاته.
