وأوضح المكتب في بيان له، أن هذه الوضعية تتنافى مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن الحق في العلاج والعناية الصحية، منتقدا ما وصفه بـ« اختلالات تدبيرية » انعكست سلبا على جودة الخدمات داخل المستشفى.
وسجل المصدر ذاته غياب شروط السلامة داخل مصلحة طب الأطفال، ما يعرض الأطر التمريضية لمخاطر محتملة، من بينها الاعتداءات، إلى جانب ما اعتبره ضعفا في تجاوب بعض أطباء المداومة مع الحالات الجديدة، وهو ما يؤثر على السير العادي للمرفق الصحي ويقوض حق المرضى في الاستفادة من العلاج.
كما نبهت النقابة إلى مشكل الاكتظاظ، مشيرة إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية للمصلحة وتكديس المرضى في ظروف وصفتها بغير الملائمة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العلاجات المقدمة، أما على مستوى مصلحة المستعجلات، فقد وصفت النقابة الوضع بـ« المتدهور »، في ظل غياب فضاء مخصص للحراسة، رغم الشكايات المتكررة، محملة إدارة المستشفى مسؤولية ما اعتبرته « تأخرا في الاستجابة » لمطالب الأطر الصحية.
وانتقد البيان كذلك ما وصفه بتجاهل الإدارة لمراسلات النقابة، مع تسجيل استمرار اختلالات في تدبير الموارد البشرية، من بينها ما اعتبرته قرارات انتقال داخلية لا تحترم معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ختام بيانها، حملت النقابة إدارة المستشفى كامل المسؤولية عن الأوضاع الحالية، مطالبة بتدخل عاجل لتأمين المصالح الصحية وتحسين ظروف العمل وضمان جودة الخدمات، إلى جانب احترام الطاقة الاستيعابية وإلزام أطباء المداومة بواجباتهم المهنية.
كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية إقليمية مرفوقة باعتصام جزئي داخل المستشفى الإقليمي ابن باجة يوم الخميس 7 ماي 2026، كخطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مؤكدة عزمها مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبها.
