وعبر بلاغ للمكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه «منطق الانتقام الذي تتعامل به كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي مع الأساتذة الموقوفين والطلبة بكلية الطب والصيدلة».
وأكدت النقابة على ضرورة «مراجعة السياسات المعتمدة من طرف المغرب في مجال التشغيل من أجل خلق فرص شغل لائق يضمن العيش الكريم».
وتطالب النقابات التعليمية بـ«الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم/هن وتمكينهم/هن من أجورهم كاملة».
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى قال، إن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين تدخل في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان الجهوية أشرفت على دراسة عدد كبير من ملفات الأساتذة الموقوفين مما مكن بالاقتصار فقط بإصدار عقوبات إنذار أو توبيخ في حق بعض الملفات وإعادة صرف أجور لعدد كبير من الموقوفين منذ شهر يناير.
وأوضح بنموسى، يوم الاثنين 13 ماي 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المجالس التأديبية المختصة اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات، وبالتالي سيتم استئناف صرف الأجور، مضيفا: «فيما حالات محدودة تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، يقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة »، مؤكدا: « سيستأنفون عملهم بعد انصراف هذه العقوبة».
وأضاف الوزير ذاته: «نحن لم نتدخل كوزارة في أشغال المجالس التأديبية… ومن حق من لم يتفق مع هذه النتائج إما التقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص في هذه القضايا».
